متابعة.. شيرين النعناع
بالمستندات أجلت محكمة جنح مركز دمياط برئاسة المستشار ايهاب عبد السلام محمد عيسي رئيس الدائرة الرابعة، فى جلستها المنعقدة أمس الخميس القضية رقم 5370 لسنة 2023 إلى جلسة 18 يناير المقبل والخاصة بتزوير أرض مقابر السيالة والمقامة بمحازاة مصرف محب والسيالة داخل الحدود الإدارية للوحدة المحلية بالعنانية.
ونظرت المحكمة أوراق القضية المقامة ضد ثلاثة أشخاص لاتهامهم بتزوير محرر عرفى وهو عقد بيع ابتدائى تم إقامة مقابر السيالة عليها لصالح إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بدمياط وبنيت بدون ترخيص وتم دفن مئات الجثث فيها بصورة غير رسمية.
وأظهر تقرير الطب الشرعي قيام المذكورين بتزوير العقد وطمس اسم احد المشترين وهو المدعو أسامة كمالو وبدلا من أن يتضمن العقد ثلاثة مشترين تم إزالة اسم المشترى الثالث أسامة كمالو وأثبت الفحص الفنى باستخدام أجهزة الفحص المختلفة والعدسات المكبرة ان بند المشترين كان محررا اصلا من ثلاثة اسماء تم طمس إسم الأول وإعادة ترقيم الاسمين الآخريين لتواءم التغيير الحادث باستخدام الأشعة النافذة تبين ان أسفل الكوليكتور توجد عبارة 1- أسامة رزق محمد كمالو تاجر موبليات وتم إضافة اقرار بالتنازل الثابت بظهر العقد موضوع الفحص بعد عملية التزوير بالتعديل التى تمت على بند المشترين المتمثلة فى طمس اسم الأول منهم.
تداول القضية وتزوير عقد بيع الأرض يهدد مئات الجثث المدفونة بطريقة غير قانونية فى مقابر غير مرخصة بالتشريد، وخاصة مع تهديد بعدم ملكية المتعاقدين إلى شراء المقابر للأرض التى أقيمت عليها المقابر مما يعنى ان عقود البيع المحررة بين أصحاب المقابر والجمعية مزورة وغير قانونية لعدم قيام مسئولى الجمعية عليها حيث أن العقود محررة بيد موظفة بالجمعية، فضلا عن ان القيمة الموجودة بالعقد والتى بدأت بعشرة آلاف وخمسمائة جنيه ووصلت إلى نحو 16 الف جنيه على الرغم انها تباع ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، حيث تم بيع كل المقابر على الورق ومن يتقدم لشراء مقبرة يتم توجيه الى احد الأشخاص ممن يمتلكون المقبرة لإعادة بيعها بأضعاف قيمتها المنصوص عليها فى جلسات مجلس الإدارة ويتم تحصيل 5 آلاف جنيه لصالح الجمعية من أجل إعادة كتابة عقود بيع المقابر.
إرسال تعليق