كتبت شيماء نعمان
أثار خبر القبض على الشاب محمد، من أصحاب متلازمة داون، وزوجته ماجدة، موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع تُظهر لحظة اقتيادهما من أحد الأماكن العامة عقب حفل زفاف بسيط حضره الأهل والأصدقاء.
محمد، شاب محبوب في منطقته، احتفل بزفافه على ماجدة في أجواء مؤثرة ومليئة بالمشاعر، ليتم اقتيادهما بعدها إلى قسم الشرطة، وسط أنباء عن "عدم وجود أوراق رسمية تثبت أهلية الزواج"، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، خاصة بين الناشطين في مجال حقوق ذوي الهمم.
ونقل أحد الشهود أن "الفرحة كانت لا توصف، ولم يكن هناك ما يخل بالقانون أو النظام"، مضيفًا أن "الزواج تم بموافقة الأهل وبعد فحوصات طبية وإشراف متخصصين".
وفي أول تعليق حقوقي، قالت الأستاذة نجلاء يوسف، خبيرة حقوق ذوي الإعاقة:
"ما حدث غير مقبول تمامًا. لا يجوز التعامل مع ذوي متلازمة داون كقُصّر أو ناقصي أهلية بشكل تلقائي. من حقهم الزواج والحياة المستقلة طالما وُجدت الأهلية القانونية والطبية."
وأضافت:"نطالب بالإفراج الفوري عن محمد وماجدة، وتقديم اعتذار علني لهما ولأسرتهما، مع فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضا .
"يتابع الأزهر الشريف، بمزيد من القلق، ما تم تداوله من أنباء حول القبض على شاب وفتاة من ذوي متلازمة داون بعد زواجهما. ويؤكد الأزهر أن الشرع الحنيف لا يمنع زواج أصحاب الهمم ما داموا يملكون القدرة العقلية والبدنية على تحمّل مسؤوليات الزواج، وهو ما يجب أن يُحسم من خلال لجان طبية مختصة، لا عبر التقدير الشخصي "الزواج ميثاق غليظ، يقوم على الرضا والرحمة، وليس من حق أي جهة التدخل في حياة الناس الخاصة دون مسوغ قانوني أو شرعي. ونناشد الجميع التحلي بالحكمة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهذه الفئة العزيزة من أبنائنا.
على مواقع التواصل الإجتماعى ،حيث عبّر آلاف المغردين عن تضامنهم مع العروسين، ونددوا بما وصفوه بـ"التنمر المؤسسي"، مطالبين بتعديل التشريعات التي تمس حياة ذوي الهمم الشخصية.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا يوضح ملابسات الواقعة، فيما تتواصل الضغوط الحقوقية والدينية والمجتمعية للإفراج عن محمد وماجدة، وإعادة الاعتبار لهما، وفتح حوار مجتمعي واسع حول حقوق ذوي متلازمة داون في الزواج وتكوين أسرة.
إرسال تعليق