⭐إستضافه مشوارعصاري علي قناةكسلامديرالجباية بالزكاة الإتحادي (زيادةالتحصيل بلغت١٠%في ٢٠٢٤ ،وإجازةميزانية٢٠٢٥ ب٢٨٠ مليون جنيه) ._جريده الهرم المصرى نيوز

 

كتبت: نيفين ياقوت 

السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس 

 

عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهاً إلى:

- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في شأن

تدخل رئيس هيئة القومية للبريد السابق في شؤون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع، وذلك على ضوء القرارات التي أصدرها، والتي تتضمن تكليف مستشارين قانونيين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين التالي بيانهما، بما يتناقض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة:

- أصدر رئيس هيئة القومية للبريد السابق القرار رقم (227) بتاريخ 21/4/2022، والذي يقضي بتكليف مستشارين قانونيين بالهيئة القومية للبريد بحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار "ممثلين عن الهيئة القومية للبريد"، للنظر في المسائل القانونية المتعلقة بالتعاون بين الهيئة والشركة، مع منحهم الحق في صرف البدلات المرتبطة بحضور تلك الاجتماعات من الشركة مباشرة. كما أصدر القرار رقم (3998/1) بتاريخ 28/6/2022 بشأن تكليف مستشار قانوني لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة البريد للتوزيع.

- أجاز قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد رقم (19) لسنة 1982 للهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها - إنشاء شركات مملوكة لها بمفردها أو مع شركاء آخرين، والعلة من ذلك: تحرير الهيئة في بعض جوانب تحقيق أغراضها من التعقيدات الإدارية، باتباع منهجية "الفصل بين الملكية والإدارة"، بحيث يقتصر دور الدولة، ممثلة في الهيئة القومية للبريد بصفتها المالكة، على المحاسبة على النتائج، بينما تمارس إدارة الشركة نشاطها في الاستثمار وفق أسلوب إدارة الاستثمارات الخاصة. ومن المسلمات أن تلك الشركات تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مسؤولاً عن إدارتها مجلس إدارة يخضع للمحاسبة من قبل الجمعية العامة. وبناءً عليه، أسست الهيئة القومية للبريد شركتين مساهمتين مملوكتين لها بالكامل، طبقًا لقانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وهما: شركة البريد للاستثمار، وشركة البريد للتوزيع. وتبين أن الشركة الأولى لها مجلس إدارة برئاسة الدكتور/ خالد سري صيام، ولها رئيس تنفيذي وهو السيد/ علي أحمد عبد الرحمن، وقد تعذر الوقوف على مجلس إدارة شركة البريد للتوزيع.

- إصدار القرارين سالفي البيان يعد تعدياً على صلاحيات مجلسي إدارة الشركتين، إذ يحق لهما تحديد من يتم دعوته لحضور اجتماعاتها من غير أعضاء مجلس الإدارة. فضلاً عن أن منح المستشارين بدلات حضور من الشركة مباشرة بقرار من رئيس الهيئة يعد تعدياً صارخاً على هياكل الشركة المسؤولة عن إدارتها (مجلس الإدارة والجمعية العامة). ولا يغير من الأمر أن هيئة البريد هي المالكة لكامل أسهم الشركتين، فذلك لا يعني أنه يحق لرئيسها التدخل في شؤون إدارة الشركتين، سيما وأن ديباجة القرارين تكشف عن أن الأمر لم يُعرض على الهيئة بوصفها الجمعية العامة للشركتين، مما يدل على عدم الدراية بنظم العمل في الشركات المساهمة. والحقيقة أن الأمر سيكون محبطًا لو ثبت أن هذه القرارات قد تمت مراجعتها قبل إصدارها من المستشارين القانونيين الذين كُلفوا بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، لأنه يعني أن هناك مأزقًا حقيقياً تعيشه الهيئة في شؤونها القانونية.

- وهذا ما دفعني إلى التقدم بهذا الطلب للوقوف على موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هذا الأمر، وهل القوانين الحاكمة لعمل الشركتين والنظم الأساسية لهما تبيح لرئيس هيئة البريد مثل هذه التدخلات من عدمه.