*كتب/عبدالله صالح الحاج-اليمن*
في لحظة مفصلية من الصراع الدولي، يتخذ اليمن خطوة تصعيدية حاسمة تعيد رسم خارطة النفوذ البحري، وتهدد المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى، لا سيما تلك التي تستمر في عدوانها على اليمن وفلسطين. قرار صنعاء المرتقب بمنع مرور السفن المحمّلة بالنفط إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب ليس مجرد تحرك اقتصادي أو سياسي، بل هو فعل سيادي يؤكد أن اليمن بات قوة لا يمكن تجاهلها، قادرة على فرض شروطها وإعادة ترتيب معادلة الردع الدولية.
باب المندب لم يعد مجرد ممر تجاري، بل أصبح ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الهيمنة الغربية والعدوان المتواصل على اليمن وفلسطين. لطالما كان المضيق شريانًا اقتصاديًا حيويًا، تمر عبره ناقلات النفط العملاقة، حاملةً معها مصالح القوى الكبرى. لكن اليمن، الذي عانى من سنوات من العدوان والحصار، قرر أن يحوّل هذا الممر من مجرد طريق بحري إلى أداة ردع حاسمة تُجبر القوى المعتدية على مراجعة حساباتها. هذا التصعيد يأتي ردًا على استمرار وتواصل الضربات الأمريكية والبريطانية التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا، ضمن مخطط يستهدف استكمال تدمير البنية التحتية للبلاد وإخضاعها للتوجهات الغربية. ولم يكن العدوان الأمريكي البريطاني منفصلًا عن امتداد العدوان الصهيوأمريكي السعودي الإماراتي الذي استهدف اليمن سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، في محاولات ممنهجة للنيل من استقلاله وسيادته.
إن منع السفن المحمّلة بالنفط من العبور نحو الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد خطوة تكتيكية، بل هو رسالة واضحة بأن اليمن لن يسمح بأن يكون ممرًا مستباحًا لمصالح القوى التي تأجج الصراعات وتدعم الاحتلال والهيمنة العسكرية. هذا القرار يضع القوى الغربية المعتدية أمام واقع جديد، حيث تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع إرادة يمنية صلبة، أثبتت أنها قادرة على فرض وجودها على الخارطة الدولية، ليس فقط عبر المقاومة العسكرية، بل عبر الإجراءات الاستراتيجية التي تضرب المصالح الحيوية لتلك الدول في صميمها.
التداعيات الاقتصادية لهذا القرار ستضرب الأسواق العالمية بقوة، حيث سترتفع أسعار النفط بشكل كبير، مما يجبر الولايات المتحدة وحلفاءها على البحث عن حلول بديلة، قد تكون غير مستقرة أو غير مجدية اقتصاديًا. هذا التصعيد يأتي في توقيت حساس، حيث تواجه الدول الغربية أزمات اقتصادية متفاقمة، وهو ما يعزز من تأثير الخطوة اليمنية على المشهد الدولي، ويؤكد أن القوى التي تحاول فرض هيمنتها ستدفع ثمن سياساتها العدوانية.
يؤكد القانون الدولي حق الدول الساحلية في التحكم بممراتها البحرية واتخاذ التدابير التي تضمن مصالحها القومية وأمنها الوطني. اليمن يستخدم هذا الحق لضمان سيادته في مواجهة القوى التي تحاول فرض سيطرتها على المنطقة، معتمدًا على استراتيجية ردع تجبر القوى الكبرى على التعامل معه كدولة ذات سيادة كاملة، وليس مجرد ساحة مفتوحة للمصالح الدولية.
هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية، حيث لم يعد اليمن ذلك البلد الذي يتلقى الضربات دون رد، بل أصبح قوة فاعلة تؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. إن قرار منع السفن النفطية من المرور عبر باب المندب ليس مجرد خطوة مؤقتة، بل هو تأكيد على أن اليمن قرر فرض إرادته، ووضع حدٍ للتدخلات السافرة في شؤونه الداخلية، وأصبح قوة لا يمكن تجاوزها في أي معادلة دولية قادمة.
فهل ستدرك القوى الكبرى أن زمن الهيمنة المطلقة قد انتهى، وأن اليمن، كما فلسطين، يُعيد كتابة قواعد اللعبة ويحدد المسارات الجديدة للصراع؟
إرسال تعليق